القانون التجاري الدولي

تفرض العولمة على المقاولة المغربية التعامل مع أنظمة قانونية متعدّدة في آن واحد: القانون الوطني، والاتفاقيات الدولية، والأعراف التجارية المهنية. ويتدخّل المكتب لتأمين هذه المعاملات منذ مرحلة التفاوض إلى غاية تنفيذ العقد أو تسوية النزاع.

يشمل التدخّل صياغة ومراجعة عقود البيع الدولي للبضائع، وعقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز، وتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، واختيار قواعد التسليم Incoterms الملائمة، وتأمين أدوات الأداء من اعتمادات مستندية وضمانات بنكية.

وفي حالة النزاع، يتولّى المكتب الدفاع أمام المحاكم التجارية المغربية كما يواكب المسطرة التحكيمية، بما في ذلك مساطر الاعتراف بالأحكام الأجنبية ومقرّرات التحكيم وتذييلها بالصيغة التنفيذية بالمغرب.