القانون الإداري
الدفاع أمام المحاكم الإدارية في مواجهة قرارات الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
تخضع علاقة المرتفق بالإدارة لقواعد خاصة تحكمها مبادئ المشروعية والمساواة أمام المرفق العام واستمراريته. وقد أتاح القانون رقم 41.90 المُحدِث للمحاكم الإدارية إطارا فعّالا لمراقبة قرارات الإدارة والحدّ من تجاوزاتها.
يتولّى المكتب رفع دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية غير المشروعة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة، سواء قامت على خطأ أو على أساس المسؤولية بدون خطأ.
ويشمل التدخّل أيضا منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي، والتعمير والرخص الإدارية، والوظيفة العمومية، وتنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة الإدارة الممتنعة.