القانون العام للأعمال

يقع القانون العام للأعمال عند تقاطع القانون الإداري وقانون المقاولة. وهو يحكم كل الوضعيات التي تتعامل فيها المقاولة الخاصة مع شخص عام: الصفقات العمومية، وعقود تفويض المرفق العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدعم العمومي، وسلطات الضبط القطاعية.

يواكب المكتب المتنافسين في مساطر الطلبية العمومية: دراسة نظام الاستشارة، وإعداد الملف الإداري والتقني، والطعن في قرارات الإقصاء أو الإسناد، والمنازعة في شروط تنفيذ الصفقة وفي أوامر الخدمة والتسلّم والتصفية.

كما يقدّم المكتب الاستشارة في مجال حرية المنافسة، وعلاقات المقاولة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، والامتيازات والتراخيص الخاصة باحتلال الملك العمومي.