المنازعات الزجرية الجمركية والضريبية
الدفاع أمام القضاء الزجري في قضايا التهريب والتصريح الكاذب والغش الضريبي وما يتّصل بها من متابعات.
تكتسي المنازعة الزجرية الجمركية والضريبية طابعا خاصا: فهي تجمع بين القاعدة الزجرية والقاعدة المالية، وتخوّل للإدارة صفة الطرف المدني والمُتابِع في آن واحد، مع نظام إثبات خاص تحتلّ فيه المحاضر مكانة مركزية.
يتدخّل المكتب منذ المرحلة الأولى — الاستماع، الحجز، تحرير المحضر — لضمان احترام حقوق الدفاع، ثم أمام قضاء الحكم لمناقشة عناصر الجريمة الجمركية أو الضريبية، ولاسيّما التصريح الكاذب والتهريب وقيمة البضاعة المحجوزة وأساس احتساب الغرامات والمصادرة.
ويولي المكتب عناية خاصة لمسطرة التسوية الصلحية مع الإدارة، التي تسمح في العديد من الحالات بإنهاء المتابعة قبل صدور الحكم، وذلك بموازاة مع تتبّع المسطرة الضريبية أمام لجان التحكيم الضريبي والقضاء الإداري.