قانون الشغل والحماية الاجتماعية
تأمين علاقات الشغل داخل المقاولة والدفاع في نزاعات الفصل والتعويض أمام المحاكم الاجتماعية.
تُعدّ مدوّنة الشغل (القانون رقم 65.99) إطارا آمرا يوازن بين حرية تنظيم المقاولة وحماية الأجير. وأدنى إخلال شكلي في مسطرة الفصل قد يحوّل إنهاء العقد إلى فصل تعسّفي مُكلف.
يواكب المكتب المشغّلين في تحرير عقود الشغل والنظام الداخلي واتفاقيات الشغل الجماعية، وفي احترام مسطرة الاستماع والفصل التأديبي، وفي تدبير عمليات التسريح لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
كما يمثّل الأجراء والمشغّلين على السواء أمام المحاكم الابتدائية بصفتها محاكم اجتماعية، في دعاوى التعويض عن الفصل، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، ونزاعات الانخراط والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.