القانون والمنازعات الجمركية

يمثّل القانون الجمركي أحد المجالات المفضّلة لاشتغال المكتب. فمدوّنة الجمارك والضرائب غير المباشرة تخوّل للإدارة سلطات واسعة في المراقبة والمعاينة والتحصيل، وتضع على عاتق المستورد أو المصدّر التزامات دقيقة يترتّب عن الإخلال بها جزاءات مالية ثقيلة.

ويتدخّل المكتب في كل مراحل العلاقة مع الإدارة: تأمين التصريح المفصّل، ومنازعة إعادة التصنيف التعريفي، والمنازعة في القيمة المصرّح بها لدى الجمارك، وفي قواعد المنشأ والأفضليات التعريفية الناتجة عن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب.

كما يواكب المكتب المقاولات في الأنظمة الاقتصادية في الجمرك (القبول المؤقّت، المستودع، العبور)، وفي مساطر المراقبة اللاحقة، وفي التسوية الصلحية مع الإدارة، وعند الاقتضاء في الطعن أمام المحاكم الإدارية أو التجارية المختصة.